شهلا جاهد کیست؟ (ماجرای قتل پرابهام)

آیا می‌داند شهلا جاهد کیست؟ شهلا و یا همان خدیجه جاهد، در سال ۱۳۴۸ به دنیا آمد. او همسر موقت ناصر محمدخانی بود و در سال ۱۳۸۱ به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر دائم ناصر محمدخانی، به اعدام محکوم شد و در آذر ماه سال ۱۳۸۹ در زندان اوین به دار آویخته شد.

قتل لاله سحرخیزان در تاریخ ۱۷ مهرماه سال ۱۳۸۱ اتفاق افتاد، زمانی که او در حال فرستادن فرزندانش به مدرسه بود و همسرش، ناصر محمدخانی، به همراه تیم پرسپولیس در اردو بود.

شهلا جاهد در آبان ماه سال ۱۳۸۱ به جرم قتل لاله سحرخیزان دستگیر شد. او پس از یازده ماه در اداره آگاهی تهران اتهام قتل لاله سحرخیزان را پذیرفت.

چگونگی آشنایی ناصر محمدخانی و شهلا جاهد

حمید درخشان، یکی از فوتبالیست‌های معروف کشور، در یکی از نقاط تهران با شهلا روبه‌رو می‌شود و شهلا جاهد با اعلام این موضوع که آشنای ناصر محمدخانی است، شماره تلفن خود را به حمید درخشان می‌دهد تا او آن را به ناصر محمدخانی بدهد.

در آغاز، حمید درخشان فرصت مناسبی برای انتقال شماره را نداشت یا علاقه‌ای به انجام آن نشان نداد. اما پس از اینکه همسرش شماره را در جیبش پیدا کرد، در نهایت شماره را به ناصر محمدخانی داد، بدون آگاهی از اینکه آن زن هیچ ارتباطی با ناصر ندارد و صرفاً یک هوادار عاشق بوده است.

ابهامات در پرونده شهلا جاهد

پرونده قتل لاله سحرخیزان دارای نقاط مبهمی بود که موجب طولانی شدن این پرونده شد. این ابهامات که آقای شاهرودی ریاست قوه قضائیه، به دلیل عدم انطباق حکم‌های دادگاه با شرایط شرعی، مشکلاتی را در حکم قتل شهلا جاهد مشاهده کرد و بارها پرونده را برای بررسی مجدد به شعب دیگر ارجاع دهند.

دیدگاه رئیس بعدی قوه قضائیه متفاوت بود و بیشتر تمرکزشان بر خدمت به نهادهای امنیتی بود تا استفاده از صلاحیت‌ها و اختیاراتشان برای اجرای عدالت.

به عبارت دیگر، ایشان دسترسی مستقلی به تصمیم‌گیری نداشتند و به نظر می‌رسد تصویب حکم اعدام شهلا جاهد بیشتر ناشی از دستورات داده شده از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آن زمان بوده تا اینکه نتیجه تحقیقات و بررسی‌های قانونی مرتبط با پرونده.

شروع نقدهای پرونده قتل شهلا جاهد

رسانه‌ها قبل از اینکه ماهیت دقیق پرونده مشخص شود، بدون داشتن اطلاعات کامل، به شهلا جاهد به‌عنوان قاتل لاله سحرخیزان اشاره کردند که این تأثیر متفاوتی در ذهنیت عموم مردم داشت.

با توجه به اینکه شهلا به‌عنوان متهم در پرونده حضور داشت، در رسانه‌ها نباید از عنوان قاتل از نام او استفاده می‌شد و باید از عبارات متهم به قتل یا مظنون به قتل استفاده می‌کردند.

یک ایراد دیگر این بود که دادسرا در آن زمان حذف شده بود و یک قاضی به طور هم‌زمان به‌عنوان قاضی تعقیب و قاضی صدور حکم در پرونده مشغول بود.

این مسئله باعث شد قاضی خودش به تحقیق و بررسی پرداخته و شهلا را در رسانه‌ها به‌عنوان قاتل معرفی کند و در نتیجه رأی اعلام شده همان نظر نهایی او بود که مشکلاتی را به وجود آورد و این با نظم قانونی منطبق نبود.

یکی از موارد دیگری که ایراد محسوب می‌شود، حضور دو کودک لاله سحرخیزان در دادگاه بود که منجر به ناامیدی و برانگیخته شدن احساسات حاضرین و حتی قاضی شد. این اتفاق خلاف قوانین بود؛ زیرا کودکان زیر پانزده سال حق حضور در دادگاه را ندارند.

نقد دیگر درباره پخش فیلم شهلا جاهد بود که صحنه جرم را بازسازی می‌کرد، این اقدام از جنبه‌های اخلاقی و حقوقی قابل‌قبولی برخوردار نبود، زیرا حضور کودکان به‌عنوان ناظران آن صحنه نامناسب بود.

اقرارات شهلا جاهد

او بارها اظهار کرد که بله قاتل هستم، اما قتل چه کسی؟ قاتل فرزند خودم؛ گویا شهلا جاهد فرزندی از آقای ناصر محمدخانی داشته و فرزند خود را سقط کرده است. او تأکید داشت که اگر به قتلی اعتراف کرده، تحت‌فشار و شکنجه بوده است.

به‌علاوه، او در آغاز ماجرا ادعا و انکار کرده بود. این نگرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها تا زمانی ادامه داشت که آقای ناصر محمدخانی درخواست ملاقات خصوصی با او کرد.

پس از این ملاقات، اظهارات شهلا جاهد تغییر مسیر داد و حتی به بازسازی صحنه جرم هم پرداخت، اما او بعدها بیان کرد که این تغییرات و اظهارات به دلیل فشار و تأثیر ناصر محمدخانی و عشقی که به او داشته است، بوده‌اند.

با توجه به بررسی و مطالعه دقیق پرونده و شنیدن اظهارات همه افراد مرتبط، ممکن است وجود شخص ثالثی در این پرونده موردنظر باشد که نشان‌دهنده این است که شهلا جاهد اصلاً قاتل نبوده است.

فرضیات معاونت وجود دارد. بااین‌حال، فرایند بازسازی صحنه جرم، تخریب و از بین بردن بسیاری از دلایل و ادله موجود که ممکن بود کمک کنند تا قاتل واقعی شناسایی شود وجود داشت.

همه اینها نشان می‌دهد که اظهارات مبهم شهلا جاهد، ناسازگار با واقعیت است. همچنین وجود یک حوله خیس که شاید نشانه حمام رفتن قاتل و خشک شدن او باشد، می‌توان برداشت کرد که وضعیت واقعی پرونده ممکن است متفاوت باشد.

سخن آخر

تمامی این شواهد نشان می‌دهند که اگر تحقیقات دقیق‌تری انجام می‌شد و دست‌های پشت پرده ماجرا شناسایی می‌شدند، ممکن بود شهلا جاهد صرفاً به‌عنوان همکار در این جرم محکوم می‌شد، نه به‌عنوان قاتل.

پس از بررسی‌های دقیق جزئیات پرونده و برش دادن به ایرادات و ابهاماتی که در آن وجود داشت، به این نتیجه می‌رسیم که احتمال وجود یک شخص ثالث که در واقع جرم را انجام داده، ممکن است.

وجود دست‌های پنهانی در پشت پرده، به نظر می‌رسد که باعث شده است که حکمی در خصوص قاتل بودن شهلا جاهد صادر شود.

در چنین پرونده‌هایی، رعایت قوانین مانند قوانین آیین دادرسی کیفری بسیار حیاتی است. ممکن است در صورت عدم انجام آن ملاقات با آقای ناصر محمدخانی، شهلا جاهد اقراری منفی نمی‌کرد و ممکن بود اعدام نشود.

در پرونده‌های مرتبط با قتل، لازم است تمام جنبه‌های کوچک و بزرگ مورد بررسی دقیق قرار گیرند تا قاضی در پایان مسیر از صدور حکمی که صورت می‌گیرد اطمینان حاصل کند و همچنین پس از صدور حکم، هیچ ابهامی باقی نماند.